الهجمات السيبرانية على ألبانيا .. بين الأضرار والردود المضادة!

في وقت ترتفع فيه وتيرة الحروب السيبرانية بين حكومات العالم في الأونة الأخيرة بحجة الضرورات القومية، جاءت العملية السيبرانية الإيرانية ضد ألبانيا لتكرس قطع العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين وصولا لإحتمال تفعيل البند الخامس الملزم من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

في هذا الاطار، رأى المستشار والخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم في حديث لـ"جسور" أن الهجمات على ألبانيا هي هجمات تخريبية تسعى من خلالها إيران لإستهداف سجلات الدولة مؤدية بذلك الى إنعدام الأمن وانتشار الفوضى في البلاد. ورجح أن يكون الرد الألباني بشكل مماثل عبر الهجمات السيبرانية وتشويش على الحكومة في طهران وزعزعة أمنها القومي الى حد ما.

أما من حيث التكلفة فأكد أبي نجم أن الهجوم السيبراني لم يعد يقتصر فقط على الأضرار المالية وكل ما يتعلق بالعتاد إنما أصبح يشكل خطرا واضحا على أرواح البشر خصوصا عند إستهداف المستشفيات، مشيرا إلى حجم الضرر الذي سيرافق هذه العملية عند تعطل الإنترنت كون أغلب المعدات والداتا مرتبطة بالإنترنت.

مسح واضح للأضرار

وفي قراءة لواقع الأضرار المالية، يتوجب على الحكومات أولا الولوج إلى دراسات واضحة حول حجم الداتا التي فُقدت إضافة إلى الوقت الذي تحتاجه فِرقهم التقنية لإسترجاعها كوننا في عصر السرعة اللامتناهية، على حد تعبيره. وبالتالي إذا ما تعرضت ملفات التعريف الخاصة بالمواطنين في الدول التي تعرضت للهجوم لتلف فإنهم قد يفقدوا شخصيتهم الوجودية وتكون عرضة بالتالي للإبتزازات.

وعن تفعيل المادة الخامسة من قبل أعضاء الحلف، إعتبر أبي نجم أن الأمر ممكن لكن ليس بالطريقة العسكرية إنما بالعملية الإلكترونية المماثلة ومن المرجح أن نسمع قريبا بإختراق إلكتروني في إيران بغض النظر إذا أُعلن عن ذلك من قبل طهران أم لا، غامزا بذلك إلى الهجومات المتواترة التي وقعت في الماضي القريب بين واشنطن وايران كما أوكرانيا وروسيا.

تقاذق إتهامات

في المقابل، كان نائب في البرلمان الألباني أكد في وقت سابق أن الهجوم السيبراني الإيراني كان يستهدف تدمير البنية الرقمية لألبانيا، مضيفاً أن النظام الإيراني منزعج من مواقف بلاده المناهضة له،حسب قوله، داعياً إيران إلى تغيير سلوكها الداعم للإرهاب في العالم. بينما رفضت الحكومة الإيرانية قرار ألبانيا بقطع علاقاتها الدبلوماسية معها، مشيرةً إلى أنّ القرار مبني على ما وصفته بالادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

لقرائة المقابلة على موقع جسور اضغط هنا